تحقق رشد اقتصادی در گروی ارتقای بهره‌وری است
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۸۲۲۷
ایسنا/یزد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: تحقق رشد اقتصادی و بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در گروی ارتقای بهره‌وری است.
«مجید دهقانی‌زاده» در دومین نشست کارگروه ارتقای بهره‌وری استان یزد، بهره‌وری را از مولفه‌های اساسی تحول در کشور دانست که این مهم در دستور کار بدنه دولت مردمی سیزدهم قرار گرفته ولی نیاز است با سرعت بیشتری در طرح و برنامه‌های مجموعه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های ملی و بخش خصوصی جاری و ساری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر این که ارتقای بهره‌وری در کشور یک اصل اجتناب‌پذیر بوده و دیگر انتخاب نیست، به وضعیت منابع طبیعی و پایه‌ای در حوزه تولید و پرداخت یارانه‌های پنهان حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: تحقق رشد اقتصادی و بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در گروی ارتقای بهره‌وری است.
دهقانی‌زاده تصریح کرد: ارتقای بهره‌وری در کشور حتی منجر به افزایش رفاه خانواده‌ها نیز خواهد شد لذا نیاز است بیش از پیش به آن پرداخته شود.
دبیر کارگروه ارتقای بهره‌وری استان با بیان این که سرعت مصرف در بخش‌های مختلف به شدت از سرعت تولید در کشور پیشی گرفته است، اذعان کرد: قطعاً نخواهیم توانست صرفاً با تولید، پاسخگوی نیازها باشیم چرا که اصل بهره‌وری در این مسیر به اندازه کافی مدنظر نبوده است.
دهقانی‌زاده با اشاره به تدوین مجموعه راهکارهای بهره‌وری تحت عنوان «سند یزدِ بهره‌ور» در استان، اظهار کرد: سال گذشته این مهم در استان محقق و در همایش ملی بهره‌وری نیز ارایه شد و چشم انداز استان با تاکید استاندار یزد برای عملیاتی ساختن کامل آن بازه ۱۰ ساله است.
وی از شناسایی و تعریف تعدادی طرح پرچم‌دار و اولویت‌دار در حوزه بهره‌وری خبر داد و گفت: در راستای اجرای این سند با همکاری شرکت‌های برق منطقه‌ای، آب منطقه‌ای و گاز استان، سازمان جهاد کشاورزی و ادارت کل استاندارد و صنعت، معدن و تجارت استان، این طرح‌ها جهت عملیاتی شدن تعریف شده و در دستور کار استان قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، ارایه گزارشی از راه‌اندازی مرکز بهره‌وری ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد و ارایه گزارش اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای اجرایی کردن تصمیم نشست هیئت دولت و استانداران سراسر کشور در خصوص تعیین استان یزد به عنوان استان هدف بهره‌وری در کشور و نیز سند یزدِ بهره‌ور در سال ۱۴۰۲ از جمله دستور کارهای دومین نشست کارگروه ارتقای بهره‌وری استان بود که به آن پرداخته شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی سازمان مديريت و برنامه ريزي يزد رشد اقتصادي بهره وري استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها محرم 1402 نماز جمعه منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری ارتقای بهره وری بهره وری استان یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۸۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع‌الخروج کنیم؟!
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد